وزير العدل يُطلق المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة

أطلق عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر في أبوظبي 2026، مبادرة “المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة”، وذلك بحضور مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين، والمحامين والمختصين في المهن القانونية وممثلي وسائل الإعلام.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجهات “إعلان أبوظبي” الهادف لترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وذلك من منطلق إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في قطاع العدالة ينبغي أن يرتكز على مسؤولية مهنية وأخلاقية واضحة، تجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم. 

وقال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي: “تعكس هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على دعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المهن القانونية، وتشجيع تبنّي أفضل الممارسات، بما ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، والأطر الوطنية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة”.

وأضاف: “جوهر هذه المبادئ هو التأكيد على أن الإنسان يظل محور العدالة، وأن المسؤولية المهنية تظل قائمة عند الاستعانة بالتقنية، فمخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي تستلزم مراجعة بشرية دقيقة، وتحققاً من صحتها وملاءمتها، ومراقبة مستمرة لجودة استخدامها وأثرها في حقوق المتعاملين ومصالحهم”.

وتابع: “ومن هذا المنطلق، نسعى إلى ترسيخ نهج يجمع بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والمحافظة على التقدير المهني للمحامي، بما يعزز دقة العمل القانوني وجودته، ويحفظ سرية المعلومات، ويصون حقوق جميع الأطراف”.

وتمثل هذه المبادئ حافزاً لمكاتب المحاماة العاملة في دولة الإمارات لتوسيع الاستفادة الواعية من هذه التقنيات، ومرجعاً استرشادياً عملياً تستعين به عند التطبيق والاستخدام، حيث تضم المبادرة عشرة مبادئ رئيسية، ترسم مساراً استرشادياً واضحاً لمكاتب المحاماة في تبنّي أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها بمسؤولية، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الممارسات المهنية الواعية، وتمكين مكاتب المحاماة من الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الأنظمة، في إطار يحافظ على الثقة في العمل القانوني.