شرطة دبي تحذّر من عروض تأجير الشاليهات والعزب الوهمية عبر الإنترنت

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن حملتها التوعوية «كُن واعياً للاحتيال»، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات والعزب الوهمية التي يُروج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة، مؤكدة أن المحتالين يستغلون الإجازات الصيفية وبحث العائلات عن العروض لخفض تكاليف السفر، وينشرون إعلانات جاذبة ومُخفضة مقارنة بأسعار السوق، بغية الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك عقب تقدّم رب أسرة ببلاغ إلى شرطة دبي، يفيد بوقوعه ضحية لأحد المحتالين، بعدما شاهد إعلاناً عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن عرضاً جاذباً لشاليه في منطقة بدبي، وحين تواصل مع مُقدم الإعلان، طلب منه تحويل عربون ومبلغ للتأمين سيتم إرجاعه لاحقاً، وبعد تحويل الضحية مبلغ 8000 درهم، أغلق المحتال رقم التواصل، ولم يعد بإمكان الضحية التوصل إليه.

وأوضحت شرطة دبي في بيان صحافي، أمس، أن عدداً من البلاغات المشابهة ورد إليها بأسلوب الاحتيال المتبع نفسه، حيث يعمد المحتالون إلى استخدام صور احترافية لشاليهات أو عزب، ونسخ بيانات من إعلانات حقيقية، ثم إعادة نشرها بأسعار مخفضة، بهدف استدراج الضحايا والتواصل معهم مباشرة. وبعد إبداء الضحية رغبته في استئجار العقار، يطلب المحتال من الضحية تحويل مبلغ مالي كعربون أو رسوم حجز أو تأمين قبل معاينة العقار أو توقيع أي عقود رسمية، لكن الضحية تكتشف لاحقاً، وبعد إجرائها التحويل المالي، أن العقار المعلن عنه غير موجود أساساً، أو أن الإعلان يعود لعقار حقيقي لا علاقة لصاحبه بالمحتال، فيما يتعذر بعد ذلك التواصل مع الجاني الذي يقوم بإغلاق وسائل الاتصال أو حذف الحسابات المستخدمة في عملية الاحتيال.

وأكدت شرطة دبي أن انخفاض قيمة الإيجار بشكل مبالغ فيه مقارنة بمستوى العقار وموقعه، يعد أحد أبرز المؤشرات التحذيرية التي ينبغي الانتباه إليها، مشيرة إلى أن المحتالين يعتمدون على عنصر الجذب واستعجال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من صحة المعلومات أو مراجعة الجهات المختصة.

ودعت أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل زيارة العقار ومعاينته على أرض الواقع، والتأكد من وجوده الفعلي، أو التأكد من الجهة التي يتعامل معها إن كان استئجار العقار في دولة أخرى، والتحقق من هوية المؤجر أو الشركة العقارية وملكيتها القانونية للعقار، إضافة إلى التأكد من صحة العقود والمستندات المقدمة، وعدم الاكتفاء بالصور أو المحادثات الإلكترونية.

وشددت شرطة دبي على ضرورة التأكد من هوية مالك العقار والمستندات التي تثبت ذلك، وإتمام جميع الإجراءات عبر القنوات الرسمية المعروفة، وعدم الاستجابة للضغوط التي يمارسها بعض المحتالين لإجبار الضحايا على التحويل السريع بحجة وجود طلب مرتفع على العقار أو قرب انتهاء العرض.

وأكدت شرطة دبي ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة المصدر، والإبلاغ عن عمليات الاحتيال أو المواقع المشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة «e-Crime» أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.