«الاقتصاد» ووكالات السيارات تتفقان على وثيقة تثبت إصلاح السيارة المسحوبة

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه تم الاتفاق بين الوزارة ووكالات السيارات في الدولة، على إصدار وثيقة يوقّع عليها المستهلك، تثبت استرداد السيارة التي يتم الإعلان عن سحبها من الأسواق، وإجراء جميع عمليات الصيانة والتصليح للأعطال التي أدت إلى سحب السيارة.

وأوضح في تصريحات صحافية، أمس، أن هذه الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها، تستهدف ضمان حقوق المستهلكين بشأن إجراء جميع عمليات التصليح والصيانة للسيارات المسحوبة على الوجه الأكمل، وتصليح العيوب المصنعية بكفاءة عالية، وشمول جميع السيارات المسحوبة التي تتضمن عيوباً تصنيعية في عمليات التصليح.

وكشف النعيمي أن الوزارة ستنظم، في ديسمبر المقبل، أول مؤتمر من نوعه عن عمليات استرداد السلع في دولة الإمارات، يتناول استرداد السيارات والسلع، وتطوير الآليات الخاصة بالاسترداد، وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن السيارات تشكل الحصة الكبرى في عمليات استرداد السلع من السوق المحلية، ما يستدعي إطلاق مبادرات، وتنظيم مؤتمرات للتوعية بأهمية هذه الإجراءات، ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي مخاطر. ووفقاً للنعيمي، تتضمن حملات استرداد السيارات عموماً: «الاسترداد العادي» الذي يتعلق بأسباب يمكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه، أو عطل مكيف الهواء، و«الاسترداد الآمن» الذي يشمل الاسترداد لأغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل المشكلات المتعلقة بمكابح السيارات، أو عجلة التوجيه، وأكياس الهواء، فضلاً عن «الاسترداد الخاص بالصيانة والخدمة»، ويشمل عمليات فحص الأجزاء المختلفة في المنتجات، لضمان عملها على الوجه الأكمل. أشار النعيمي إلى أن عمليات الاسترداد خلال الفترة الأخيرة تضمنت سلعاً متنوعة، أبرزها السيارات، والهواتف المحمولة، والدراجات النارية والبحرية، ومصابيح الإضاءة، وملابس، وألعاب، وحفاضات أطفال، وذلك بالتعاون مع وكلاء ومنتجي السلع، والجهات المتخصصة في الدولة. وشدد النعيمي على متابعة وزارة الاقتصاد لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية، عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، إذ تخطر مراكز البيع والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع، بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام هذه الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتينالعربية والإنجليزية مرتين على الأقل، بسحب السلعة، ومخاطبة المستهلك بسحبها من الأسواق فوراً.