أخبار
رسالة «واتس أب» تثبت مديونية امرأة لرجل بـ69 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي لرجل 77 ألف درهم، تشمل 69 ألف درهم قيمة قرض شخصي امتنعت عن سداده، و8000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة المماطلة، فيما رفضت المحكمة طلبيه المتعلقين بالفوائد على القرض.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أوضح فيها أنه أقرضها 69 ألف درهم لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية، على أن تردّ المبلغ عند تحسن أحوالها، إلا أنها ماطلت وامتنعت عن السداد، رغم مطالباته المتكررة.
وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بردّ أصل القرض البالغ 69 ألف درهم، والفائدة القانونية، ومبلغ 7280 درهماً فوائد عن القرض، إضافة إلى تعويض قدره 10 آلاف درهم، وقدم لإثبات حقه حافظة مستندات تضمنت محادثات عبر تطبيق «واتس أب».
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن للمراسلات الإلكترونية ومستخرجاتها الحجية المقررة قانوناً، متى ثبتت نسبتها ومطابقتها لسجلها الإلكتروني، مشيرة إلى أن الثابت من محادثات «واتس أب» المترجمة المقدمة إقرار المدعى عليها بالمديونية البالغة 69 ألف درهم، من خلال عبارتها: «سأسدد لك المبلغ في أقرب وقت ممكن».
وبيّنت أن هذه العبارة، في سياق المحادثة، تدل على ثبوت المديونية، والتزام المدعى عليها بردّ المبلغ، ولا تحمل معنى التبرع، وإذ لم يثبت وفاؤها بالدين، قضت بإلزامها بردّ 69 ألف درهم إلى المدعي.
وبشأن طلب التعويض، أوضحت المحكمة أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، من دون معقّب عليها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
ولفتت إلى أن استمرار المدعى عليها في حبس المبلغ، رغم المطالبات وتكرار وعود السداد، يُعد إخلالاً بالتزامها، ترتب عليه حرمان المدعي من الانتفاع بماله، وما صاحب ذلك من قلق ومعاناة، وقدّرت التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 5000 درهم عن الضرر المادي، و3000 درهم عن الضرر المعنوي.
أما بشأن طلبي الفائدة القانونية وسداد 7280 درهماً فوائد عن القرض، فأكدت المحكمة أن القرض الشخصي محل الدعوى لا يجيز للمقرض اقتضاء منفعة زائدة على أصل المال، وأن شرط هذه الزيادة يبطل، مع بقاء أصل الالتزام بالرد صحيحاً، ومن ثم قضت برفض الطلبين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news