الإمارات تتعهد بـ15 مليون دولار دعماً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

أكدت دولة الإمارات، الشريك الأصيل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التزامها بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، من خلال مساهمة إضافية قدرها 15 مليون دولار للهيئة على مدى ثلاث سنوات من عام 2023 إلى 2025، وذلك عبر تعهد قدمته الدولة أول من أمس، في نيويورك.

وأعلنت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، هذه المساهمة في لقاء جمعها مع سيما بحوث، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. حضرت اللقاء لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وأميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، وعبدالله الحارثي، مستشار وزير الخارجية، حيث سلطت معالي الكعبي الضوء على أهمية هذه الشراكة التي تعتبر أساسية ليس لتعزيز المساواة بين الجنسين فحسب، إنما لدعم الأولويات المشتركة الأخرى.

مشاركة كاملة

وقالت معالي الكعبي: «نؤمن بشكل راسخ بأن المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة وإدماجها في المجتمع أمر ضروري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم». وأضافت: «تسهم هذه الشراكة المهمة في النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وأيضاً ستعمل على تعزيز دور النساء والفتيات الحيوي في العمل المناخي، خصوصاً خلال الفترة التحضيرية وعلى مدار الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف (كوب28)، وكذلك سوف تعزز قيم التسامح والتعايش السلمي في ظل القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن في هذا الشأن».

التسامح والسلام

يأتي هذا الإعلان في أعقاب اعتماد مجلس الأمن وبالإجماع، قراراً بشأن «التسامح والسلام والأمن»، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة الأربعاء الماضي ، الذي يقر بأن التمييز بين الجنسين قد يسهم في تأجيج النزاعات والعنف، بما يشمل العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، كما شدد القرار على أن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، أمور حاسمة نحو تعزيز التسامح والتعايش السلمي ومكافحة التطرف. وجاء اعتماد هذا القرار خلال تولي دولة الإمارات الرئاسة الدورية للمجلس خلال يونيو الجاري.

شراكة طويلة

من جهتها، أكدت سيما بحوث أن الشراكة طويلة المدى التي تجمع بين الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تتجاوز الدعم المالي، فعلى مدى سنوات أثمر هذا التعاون بين الطرفين عن تحقيق عدد من الإنجازات، بما يشمل «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن» ومكتب الاتصال التابع للهيئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في السياق، سلطت لانا نسيبة الضوء على العلاقة الوثيقة التي تربط الإمارات بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقالت: «نعمل على توحيد جهودنا مع الهيئة عبر العديد من المحافل بصفتنا رئيساً مشاركاً لفريق الخبراء غير الرسمي والمعني بالمرأة والسلام والأمن وعضواً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة».

دور حيوي

كما أكدت الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مواجهة أزمة المناخ، وشددت على استعداد دولة الإمارات للمزيد من التعاون مع الهيئة في مجال تعزيز العمل المناخي والتكنولوجيا، لا سيما بصفتها المضيف القادم لمؤتمر الأطراف (كوب28).

جدير بالذكر أن الإمارات تشغل للمرة الثانية عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من عام 2023 إلى 2025، وكانت قد انتُخبت عضواً في المجلس للفترة من عام 2013 وحتى 2019، ورئيسة للهيئة في عام 2017.

كما قدمت الدولة أكثر من 46 مليون دولار مساهمات طوعية للهيئة، لترسخ بذلك مكانتها كواحدة من أكبر ممولي الهيئة عالمياً والمساهم الرئيسي على مستوى المنطقة.

المصدر: وام