تحقيقات وتقاريرحوادثسلايد 1
90 % انخفاض الجريمة في القطاع المصرفي بدبي 2017
وأشار إلى انخفاض الجرائم المقلقة بنسبة 90% خلال العام الماضي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات لزيادة الحس الأمني.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للصيرفة الذي تنظمه الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، في نادي الضباط بمنطقة القرهود، الذي عقد أمس برعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحضور العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، ومحمد الأنصاري رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والمقدم عادل الجوكر، مدير إدارة البحث الجنائي، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من ضباط شرطة دبي والعاملين في قطاع الصيرفة.
الحس الأمني
كشف المقدم عادل الجوكر، عن انخفاض الجرائم الخاصة بعملاء البنوك والصرافات بدبي خلال العام الماضي بنسبة 90% عن العام الذي سبقه، وأن معظم الجرائم نتجت عن إهمال الضحايا، مؤكداً سعى شرطة دبي لمنع الجريمة في الإمارة.
وأكد محمد الأنصاري رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أهمية الملتقى في تعزيز الجوانب الأمنية للعاملين في قطاع الصرافة.
وأثنى توحيد عبد الله رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات دبي «دبي مدينة الذهب»، على المحاضرات التوعوية للعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات.
وبدوره، أكد ماجد أحمد رئيس الأمن في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الملتقى يتيح الفرصة للقطاع البنكي للإطلاع على أحدث المنتجات المستخدمة في مجال تعزيز أمن القطاع وحفظ الممتلكات.
حالات الاشتباه
انطلقت فعاليات الملتقى بمجموعة من المحاضرات، بدأت بمحاضرة حول الإجراءات الأمنية في حالات الاشتباه قدمها النقيب شعيب الحمادي من إدارة المباحث الجنائية، واستعرض خلالها أهمية الحس الأمني لدى العاملين في قطاع الصيرفة لتفادي وقوع جرائم.
وقدم الرائد الدكتور سعود الخالدي رئيس قسم المعلومات والتطوير بإدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، محاضرة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود الدولية والتي تؤثر في مختلف الدول.
واستعرض العقيد جمعة المهيري، نائب مدير مركز شرطة الرفاعة، المحاضرة الثالثة في الملتقى وتطرق إلى آلية تقديم بلاغ في الجرائم المالية.
احتيال
وقال النقيب أحمد السماحي، رئيس قسم جرائم النصب والاحتيال في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي، أن قيمة المقبوضات التقديرية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقدر بحوالي 500 مليون درهم إماراتي خلال 2017.
واستعرض النقيب السماحي نماذج من جرائم الاحتيال، ومنها قيام شخص بإيداع مبلغ من المال في ماكينة بحسابه الشخصي بالدرهم الإماراتي وكان المبلغ مزيفا على مستوى جيد لدرجة أن الماكينة لم تكتشف التزييف واكتشفه أحد العاملين وتم التوصل إلى الجاني.
كما استعرض قضية نصب عن طريق التحويلات
المالية، كان ضحيتها شخص من جنسية عربية يقيم بدولة خليجية اشترى عدداً من الهواتف المتحركة عن طريق أحد المواقع الإلكترونية وقام بتحويل المبلغ لكن لم تصله الشحنة ليكتشف أن من أخد المبلغ شخص آخر عبر الحصول على هوية مفقودة من شخص مقيم بالدولة وتم القبض على الفاعل. فيما قدم الملازم أول خالد تهلك خلال المحاضرة شرحاً حول إجراءات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
من جانبه قال أسامة آل رحمة نائب مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن الأمن عامل أساسي في تعزيز الاستثمار والسياحة وبالتالي تحريك الاقتصاد وأن التحدي الأكبر هو التحول الإلكتروني في المعاملات المالية.
واستعرض النقيب شعيب الحمادي من إدارة المباحث الجنائية، أهمية الحس الأمني لدى العاملين في قطاع الصيرفة لتفادي وقوع جرائم.
بدوره، أكد الرائد الدكتور سعود الخالدي رئيس قسم المعلومات والتطوير بإدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن هذا النوع من الجرائم يهم مختلف دول العالم ويتطلب الكشف عنها، توفر الكوادر البشرية المؤهلة.
الخليج