الصحة والطبسلايد 1
القطامي: إعادة توزيع الموارد دون هدر أو تضخم
أكد حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، إقالة 11موظفاً من الأطباء والمديرين، والهيئة لديها ملفات خاصة بهم، وتعمل تحت مظلة الموارد البشرية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل منذ سنتين وأربعة أشهر، مع عدد من الشركات العالمية لإعداد قانون وهيكل تنظيمي خاص بها.
وأفاد القطامي في مؤتمر صحفي، في مقر الإدارة العامة للهيئة، أن جميع مستشفياتها والبالغ عددها أربعة، فضلاً عن المراكز الصحية، بدأت منذ مطلع العام الجاري، بقبول أغلب بطاقات التأمين الصحي.
وقال: لدينا 40 منشأة حكومية بين مستشفيات ومراكز صحية ومتخصصة وعيادات طبية، ويتجاوز عدد مراجعيها 4 ملايين سنوياً، وعدد الكادر الطبي والإداري 13 ألف موظف، فضلاً عن القطاع الصحي الخاص الذي يعد من أكبر القطاعات وأكثرها نمواً، ويضم أكثر من 3100 منشأة، و8 ملايين مراجع سنوياً.
وذكر أن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة الذي اعتمد مؤخراً، يتضمن إنشاء مؤسسة دبي للرعاية الصحية، التي ستتولى قطاع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتهدف المؤسسة إلى تخطيط عمل المنشآت في المجالات الخدمية والتجارية ومشاريع التوسع المستقبلية.
وأشار إلى اعتماد مؤسسة دبي للضمان الصحي التي ستدير سوق التأمين الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه سنوياً نحو سبعة مليارات درهم، ويحتاج إلى مؤسسة متخصصة ومحترفة لإدارته ومراقبته، وخاصة أن عدد المؤمنين في الإمارة يبلغ نحو 4.7 مليون.
وكشف أن الهيئة ستنشئ قريباً هياكل متخصصة خاصة بالمستشفيات وهياكل أخرى خاصة بالمراكز الصحية، واعتمدت الهياكل الجديدة بالتعاون مع المجلس التنفيذي، وسيعلن عنه ويطبق في غضون شهر، لافتاً إلى وجود تغييرات قريبة في المناصب القيادية في الهيئة حسب التخصصات.
وأشار إلى أنها تعمل على مشروع لائحة كادر طبي يحدد المسارات المهنية والطبية والتمريضية للقطاع، وستطبق اللائحة قبل سبتمبر القادم، مؤكداً أنها تسعى إلى إعادة توزيع الموارد المالية والإدارية، بحيث لا يكون هناك أي هدر أو تضخم والاستفادة من الإمكانات والكفاءات الموجودة، بالشكل الأمثل.
وأكد القطامي، أن الهيئة، شهدت مؤخراً، تحولاً مهماً في مسيرتها، مع اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقانون الهيئة الجديد، الذي جاء تأسيساً لمرحلة جديدة تواصل فيها الهيئة دورها في تنفيذ الرؤية الرامية للوصول إلى أرفع درجات التميز في الرعاية الصحية، وترسيخاً لموقع دبي وجهة أولى مفضلة للاستشفاء من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
وأفاد القطامي في مؤتمر صحفي، في مقر الإدارة العامة للهيئة، أن جميع مستشفياتها والبالغ عددها أربعة، فضلاً عن المراكز الصحية، بدأت منذ مطلع العام الجاري، بقبول أغلب بطاقات التأمين الصحي.
وقال: لدينا 40 منشأة حكومية بين مستشفيات ومراكز صحية ومتخصصة وعيادات طبية، ويتجاوز عدد مراجعيها 4 ملايين سنوياً، وعدد الكادر الطبي والإداري 13 ألف موظف، فضلاً عن القطاع الصحي الخاص الذي يعد من أكبر القطاعات وأكثرها نمواً، ويضم أكثر من 3100 منشأة، و8 ملايين مراجع سنوياً.
وذكر أن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة الذي اعتمد مؤخراً، يتضمن إنشاء مؤسسة دبي للرعاية الصحية، التي ستتولى قطاع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتهدف المؤسسة إلى تخطيط عمل المنشآت في المجالات الخدمية والتجارية ومشاريع التوسع المستقبلية.
وأشار إلى اعتماد مؤسسة دبي للضمان الصحي التي ستدير سوق التأمين الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه سنوياً نحو سبعة مليارات درهم، ويحتاج إلى مؤسسة متخصصة ومحترفة لإدارته ومراقبته، وخاصة أن عدد المؤمنين في الإمارة يبلغ نحو 4.7 مليون.
وكشف أن الهيئة ستنشئ قريباً هياكل متخصصة خاصة بالمستشفيات وهياكل أخرى خاصة بالمراكز الصحية، واعتمدت الهياكل الجديدة بالتعاون مع المجلس التنفيذي، وسيعلن عنه ويطبق في غضون شهر، لافتاً إلى وجود تغييرات قريبة في المناصب القيادية في الهيئة حسب التخصصات.
وأشار إلى أنها تعمل على مشروع لائحة كادر طبي يحدد المسارات المهنية والطبية والتمريضية للقطاع، وستطبق اللائحة قبل سبتمبر القادم، مؤكداً أنها تسعى إلى إعادة توزيع الموارد المالية والإدارية، بحيث لا يكون هناك أي هدر أو تضخم والاستفادة من الإمكانات والكفاءات الموجودة، بالشكل الأمثل.
وأكد القطامي، أن الهيئة، شهدت مؤخراً، تحولاً مهماً في مسيرتها، مع اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقانون الهيئة الجديد، الذي جاء تأسيساً لمرحلة جديدة تواصل فيها الهيئة دورها في تنفيذ الرؤية الرامية للوصول إلى أرفع درجات التميز في الرعاية الصحية، وترسيخاً لموقع دبي وجهة أولى مفضلة للاستشفاء من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
5 مقومات
وقال القطامي إن هناك 5 مقومات أساسية للنجاح في المرحلة المقبلة، وهي أن نكون مؤهلين للمرحلة الجديدة، ونمهّد بيئة العمل بنشر الإيجابية والتفاؤل، وتكون لدينا قابلية للتغيير والتطوير، ونعمل بروح الفريق الواحد، وقبل كل ذلك تغليب المصلحة العامة، ونحن الآن أمام مجموعة تحديات، أبرزها ما تشهده الدولة وتحققه دبي من تقدم مذهل في شتى المجالات، وما يحدث في العالم من تغيرات ومستجدات.
الخليج