حمدان بن محمد يعتمد نموذج تقييم جديد لعام 2020 ضمن برنامج دبي للتميز الحكومي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خطة برنامج دبي للتميّز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لاستئناف دورة التقييم 2020 والتي تأجلت من فبراير/شباط 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ليبدأ التقييم المؤسسي لفئات منظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة اعتباراً من 27 يناير وحتى 21 فبراير 2021، ضمن نموذج جديد لتقييم الأداء خلال عام 2020.
وأكد سمو ولي عهد دبي، أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتنمية، ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها بما يرسخ مكانة دبي وريادتها.
ونوّه سموه بنجاح نهج التميّز في الأداء الحكومي على مدار 23 عاماً وتحقيق الريادة في أداء وخدمات حكومة دبي، مشدداً سموه على أن التطوير المستمر والتطلع إلى بلوغ مستويات جديدة من الإتقان وجودة الأداء، هو الضمان لمواكبة طموحاتنا للمستقبل، وهو ما يتطلّب مواصلة بذل الجهود للحفاظ على مكتسبات الإمارة وتميّزها في مجال العمل الحكومي.
وقال سمو ولي عهد دبي: «اعتمدت نموذج تقييم جديد لعام 2020 يركز على قياس فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي خلال هذه الفترة الاستثنائية، ووجهت برنامج دبي للتميز بتقييم جهاتنا الحكومية بناء على أدائها خلال هذه المرحلة واستعداداتها لما بعدها، لمواصلة دور البرنامج الحيوي في تحفيز كافة مكونات منظومة العمل الحكومي على مواصلة الارتقاء بخدماتها، وتعزيز فاعلية وكفاءة القطاع الحكومي والوصول به إلى مستويات ريادية. هذا العام كان استثنائياً، وخلاله حققت الجهات الحكومية مستويات أداء عالية مكنتها من مواصلة عملياتها، وتقديم خدماتها لمتعامليها بسلاسة ومن دون انقطاع».
وأكد عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، أن الواقع الجديد يتطلب تعزيز مرونة القطاع الحكومي لاستباق التحديات وضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية في ظل مختلف الظروف، مشيراً إلى دور برنامج دبي للتميز الحكومي في تحفيز الجهات الحكومية على تعزيز قدرتها وجاهزيتها للتعامل مع المتغيرات.
وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قام فريق البرنامج بتصميم نموذج لتقييم استثنائي لعام 2020، يهدف في المقام الأول، إلى تحفيز الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات لسرعة التحضير والتخطيط لمرحلة الواقع الجديد، وتجسيد غايتنا الرئيسية في العمل الحكومي المتمثلة في تحقيق رضى وسعادة كافة أفراد المجتمع».

تقييم استثنائي لعام 2020

ويهدف النموذج الجديد لعام 2020 إلى تقييم كيفية تعامل الجهات الحكومية مع الظروف الحالية ومواجهة الأزمات، وتقديم حلول ابتكارية وممارسات تعتبر من أفضل الممارسات العالمية في استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات.
ويشمل نموذج تقييم عام 2020 أبعاداً لتقييم مرحلة مواجهة الأزمة، تتضمن الإجراءات المتخذة لتعزيز مجال العمل في فترة مواجهة «كوفيد ـ 19» والنتائج المحققة في 2020، والدروس المستفادة، وأفضل الممارسات المطبقة، كما تشمل أيضاً أبعاداً لتقييم مرحلة التخطيط لما بعد الأزمة، منها خطة العمل (على المديين القصير والمتوسط) لسرعة التعافي من آثار الأزمة ومؤشرات أداء تنفيذ الخطة.

مرونة التعامل مع الأزمة

من جانبه، قال الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي: «سيشكل تقييم عام 2020 نسبة 10% من المجموع الكلي للتقييم المؤسسي، حيث سيتم التقييم من خلال محاور محددة والتركيز على استمرارية الأعمال والمساهمة في التحفيز الاقتصادي، والمرونة في التعامل مع الأزمة. كما سيشمل التقييم مرحلتين: الأولى هي مرحلة المواجهة، والثانية مرحلة التعافي والتعامل مع الواقع الجديد لما بعد «كوفيد ـ 19»، بينما يشكل 90% من المجموع الكلي للتقييم المؤسسي، تقييم أداء الجهات الحكومية في أعوام 2017 و2018 و2019، وفقاً لمنظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة في دبي».

محاور التقييم

يعتمد نموذج التقييم سبعة محاور عمل هي:

استمرارية الأعمال: ويتضمن استمرارية الخدمات والمهام الرئيسية، وخطة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وآليات استشعار المتغيرات واستشراف المستقبل، وتطوير وابتكار آليات أو نماذج عمل أو خدمات جديدة، ورشاقة العمليات والخدمات، وعقود واتفاقيات شراء وتأجير وتعهيد الممتلكات والخدمات.

الأولويات الحكومية: ويتضمن المساهمة في التعافي والتحفيز الاقتصادي في دبي، وتعزيز الكفاءة الحكومية وترشيد الإنفاق، والتعاون والشراكة مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والقطاعات المختلفة في مواجهة الأزمة.

البيانات والتكنولوجيا: ويتضمن استخدام البيانات في اتخاذ القرار والتعلّم والتطوير، وتسخير التكنولوجيا وتسريع التحوّل الرقمي في جميع العمليات الحكومية.

القيادة: ويتضمن الدعم والتواصل مع الموظفين وإدارة التغيير والأزمات، وحشد الجهود لتحقيق الأهداف.

السلامة والصحة: ويتضمن سلامة المتعاملين والموردين والزوار، وسلامة وصحة الموظفين الجسدية والنفسية، وتصميم بيئة العمل.

الموارد البشرية: ويتضمن رفع قدرات ومهارات الموظفين، وخطط التعاقب الوظيفي ومخاطر الوظائف الحرجة، وسياسات الموارد البشرية لدعم العمل عن بعد، ومعايير وأخلاقيات العمل المهني.

الاتصال: ويتضمن التواصل مع المتعاملين، ومع المجتمع، إضافة إلى الأنشطة التطوعية.

المصدر: الخليج