• عزز المغرب رهانه على إحداث قفزة كبيرة في استقطاب استثمارات خليجية جديدة بفضل مناخ الأعمال المستقر من خلال تحفيز رجال الأعمال الإماراتيين على الدخول في قطاعات استراتيجية بهدف ترسيخ برامج التنمية الاقتصادية المستدامة التي يطمح إلى تحقيقها.

 أبدى مستثمرون إماراتيون اهتمامهم بالاستثمار في قطاعات استراتيجية بالمغرب خاصة في مجالات الطاقة والسياحة والعقارات والاتصالات والزراعة والصناعة الغذائية والصيد البحري واللوجستيك.

وسعى وفد إماراتي مكوّن من 30 رجل أعمال خلال زيارته البلاد مؤخرا إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتوفرة في المغرب من أجل فتح آفاق أوسع للشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد إبراهيم محمود المحمود، النائب الأول لإدارة غرفة التجارية والصناعة لأبوظبي، أن استكشاف رجال الأعمال لفرص الاستثمار في المغرب هدفها الأساسي الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى “مستوى العلاقات السياسية والأخوية بين قيادتي البلدين”.

وقال المحمود الذي ترأس الوفد إن “علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات والمغرب وسّعت الأفق أمام الشركات الإماراتية لزيادة قيمة استثماراتها في المغرب بشكل أكبر”.

وأشار خبراء اقتصاد إلى أنه منذ توقيع اتفاق التبادل الحر بين المغرب ودولة الامارات في عام 2001 ازداد منسوب تدفق الاستثمارات الإماراتية للبلاد بمستويات كبيرة.

ويستدل هؤلاء على الجهود التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة من خلال مستوى البنيات التحتية وإنشاء موانئ متطورة وفتح مناطق صناعية حرة وتطوير التشريعات الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات كثيرة مع أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، أهّلته ليكون وجهة استثمارية مهمة.

ويقول مصطفى أمهال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء إن دولة الإمارات قدّمت مساهمات كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب حيث تشرف إمارة أبوظبي على تنفيذها بشكل مباشر.

وأشار إلى أنّ الاستثمارات والتمويلات المباشرة الإماراتية تأتي في الدرجة الأولى من حيث الاستثمارات العربية بالمغرب.

وأوضح أنّ السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ونموّا كبيرين في حجم التبادل التجاري وفي الاستثمارات الإماراتية في المغرب، حيث أصبحت دولة الإمارات أول مستثمر في بورصة الدار البيضاء في عام 2014 بنحو 5.5 مليارات دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في المغرب، بحسب المحمود، حاجز الـ15 مليار دولار، حيث تستثمر أكثر من 30 شركة إماراتية هناك.

ورغم تلك الاستثمارات إلا أن رجال الأعمال يعتقدون أن حجم المبادلات التجارية يحتاج إلى بذل المزيد من المجهود للارتقاء به إلى أفضل المستويات وفي كل القطاعات.

ولدى ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للضيافة والفنادق بالإمارات قناعة بأن هناك عوائق تقف أمام تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين خصوصا في مجال نقل المواد الغذائية.

وقال النويس “هناك ضرورة للتركيز على المشكل الرئيسي المتمثل في البنى التحتية وتوفير شروط أفضل لنقل المنتجات الزراعية”، واعتبر أنّ هذا الأمر سيفتح السوق الخليجية الكبيرة للإنتاج المغربي.

وحظيت المقترحات باهتمام من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي أكد أن الحكومة ستنظر فيها لا سيما في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية وضرورة تبسيطها، ومواكبة ما وصلت إليه الإمارات في ما يخص الحكومة الإلكترونية.

وكان عبدالكبير زاهود، محافظ الدار البيضاء ـ سطات، قد قال للوفد الإماراتي إن “مصالح الولاية (المحافظة) والقطاعات الحكومية ستوفر الشروط الملائمة لتشجيع الاستثمار الإماراتي بالجهة، والعمل على تذليل العراقيل التي تواجه البعض من مساعي الاستثمار في المغرب”.

وتتيح الجهة فرصا مهمة للاستثمار في مختلف المجالات منها الزراعة والطاقة والخدمات والسياحة، كما تتوفر على أكبر ساحل بحري بطول 230 كلم، إضافة إلى البنيات التحتية ذات الأهمية الكبرى من موانئ ومطارات ومصانع.

وساهم صندوق آبار أنفستمنت الإماراتي بشكل كبير في تمويل الصندوق الاستثماري وصال كابيتال، الذي يعدّ أهم صندوق سيادي في قارة أفريقيا، والذي يشرف على تمويل مشاريع تنموية ضخمة في مدينتي الرباط والدار البيضاء.

ويؤكد شاكر بوعطية، مدير التسويق في ميدز التابعة لصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر صندوقا سياديا للمغرب، أن الشركة توفر عروضا من فرص الاستثمار خاصة في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة.

وتحتل دولة الإمارات المركز الأول في استثمارات العرب بالمغرب بفضل صندوق أبوظبي للتنمية والشركة المغربية الإماراتية للتنمية وشركة طاقة ومجموعة إعمار وشركة دبي العالمية وشركة القدرة القابضة والشركة العالمية البترولية للاستثمار.

ووفق بيانات رسمية، فإن ما يقارب 4 آلاف شركة دولية اختارت الاستثمار في المغرب، من بينها 1600 شركة فرنسية و1200 شركة إسبانية، إضافة إلى شركات من إيطاليا والبرتغال وألمانيا.

وترى الحكومة أن هذا العدد الكبير من الشركات يدل على مؤشر الثقة في المغرب بفضل عوامل عدة منها القرب الذي يتيحه موقعه الجغرافي المميز، فضلا عن انتهاج سياسة تنويع الشركاء مع دول الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأميركا.

وتلقى المغرب دعما جديدا حينما كشف البنك الدولي عن تصنيف الدول العربية في مؤشر الأعمال لعام 2017 حيث حافظ على المركز الأول بين دول شمال أفريقيا، فيما حل ثالثا بين الدول العربية بعد دولة الإمارات والبحرين.