حمدان بن راشد: توجيه الموارد المالية لتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان السبب الرئيس وراء تفوق الدولة، وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وقال سموه: «جاء تطوير مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وباستخدام أحدث النظم الإلكترونية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات المهمة استراتيجياً، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة».

جاء ذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021، وهي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية للسنوات 2017-2021، بكلفة قدرها 58.1 مليار درهم، وعقب الإعلان عن الهيكلة الجديدة للحكومة الاتحادية، التي تضمنت دمج وزارات وهيئات، وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.

وأكد سموه الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، وأفضل الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، لاستثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، وتوفير شبكة من الطرق الحديثة، والخدمات الحكومية المتميزة.

وأوضح سموه أن الهدف الأساسي من تطوير مشروع الميزانية وإعدادها في شكل خطط دورية يتمثل في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين. كما يؤكد على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.

وقال سموه: «أرست القيادة الرشيدة أسساً راسخة للعمل الحكومي، تدعم من خلاله توجهات دولة الإمارات ومسيرتها لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون أفضل دولة وأفضل حكومة في العالم، وأن تتمتع بأفضل نظام صحي وفق أعلى المعايير العالمية، وأفضل نظام تعليمي رفيع المستوى، وأفضل اقتصاد معرفي تنافسي، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً».

من جانب آخر، عقدت وزارة المالية ورش عمل للجهات الاتحادية عبر تقنية الاتصال المرئي، لتدريب المختصين لديها على الإجراءات والخطوات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة.

وتركز الميزانية على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية ضمن استراتيجية الحكومة، لضمان التنمية المستدامة والمتوازنة، وضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية.

وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة، كما يلي:

أولاً: التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية

بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 26.04 مليار درهم، بنسبة 42.6% من الميزانية العامة، كما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 9.6 مليارات درهم، بنسبة 15.7% من الميزانية، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.2 مليارات درهم، بنسبة 10.2% من الميزانية. وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.4 مليارات درهم، بنسبة 5.5% من الميزانية.

وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.97 مليارات درهم، بنسبة 8.1% من الميزانية، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، كما خصصت المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي 3.4 مليارات درهم، بنسبة 5.6% من إجمالي الميزانية، لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية.

وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية – المعاشات 4.6 مليارات درهم، بنسبة 7.6% من إجمالي الميزانية العامة لمعاشات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

ثانياً: قطاع الشؤون الحكومية

خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 21.3 مليار درهم، أي ما نسبته 34.8% من الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وتقديم أحدث الخدمات، وتحقيق العدالة لأفراد المجتمع، تحقيقاً لرؤية القيادة بأن تكون الإمارات دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وتم تخصيص مبلغ 4.5 مليارات درهم للبنية التحتية والاقتصادية، بنسبة 7.4%، ومبلغ 19.3 مليار درهم للتنمية الاجتماعية، بنسبة 31.6%، ومبلغ 4.6 مليارات درهم للمنافع الاجتماعية، بنسبة 7.6%، ومبلغ 7.7 مليارات درهم مصروفات اتحادية أخرى، بنسبة 12.7% من الميزانية. كما خصص مبلغ 3.1 مليارات درهم للاستثمارات المالية، بنسبة 5% من الميزانية، وتمثل مساهمة الحكومة الاتحادية لدى كل من جهاز الإمارات للاستثمار، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد للقطارات.

وخصص مبلغ 529 مليون درهم للمنح الأخرى.

ثالثاً: المشروعات الاتحادية

أدرج مبلغ 3.93 مليارات درهم للمشروعات الاتحادية، موزعة كالآتي:

تضمنت الميزانية اعتمادات مالية لتمويل حصة الحكومة الاتحادية لإنشاء شبكة السكك الحديدية بمبلغ 1.4 مليار درهم.

وخصص مبلغ 126 مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء.

وأدرجت اعتمادات مالية بمبلغ 963 مليون درهم لمشروعات تطوير البنية التحتية.

26.04

مليار درهم تقديرات البرامج المخصصة للتنمية والمنافع الاجتماعية.

9.6

مليارات درهم الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي.

3.4

مليارات درهم اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي.

4.97

مليارات درهم اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع.

19.3

مليار درهم للتنمية الاجتماعية بنسبة 31.6% من إجمالي الميزانية.

21.3

مليار درهم اعتمادات مالية لقطاع الشؤون الحكومية العامة.