2.8 % فائض رصيد الموازنة في الإمارات 2018

توقع صندوق النقد العربي أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 1.5% عام 2017، وأن يرتفع النمو إلى 2.5% العام الحالي وإلى 2.7% العام 2019. ووفقاً لتقريره الحديث حول آفاق الاقتصاد العربي فإن معدل التضخم في الإمارات قد يرتفع من 2% عام 2017 إلى 2.5% العام الحالي، ليعود وينخفض إلى 2% العام المقبل.
أضاف التقرير أن رصيد الموازنة العامة على مستوى دولة الإمارات سجل رصيداً سالباً وعجزاً بنسبة (0.79%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017، لكن هذا الرصيد مرشح للتحول إلى فائض بنسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، على أن تنخفض النسبة إلى 1.82% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019.
على صعيد اتجاهات النمو الاقتصادي للبلدان العربية، أشار التقرير إلى أن معدل نمو البلدان العربية قد بلغ وفق التقديرات الأولية نحو 1.4 في المئة خلال عام 2017 مقابل 2 في المئة للنمو المسجل عام 2016. جاء هذا النمو محدود الوتيرة كنتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المُصدرة للنفط، التي انخفض معدل نموها إلى قرابة 0.6 في المئة. يعكس ذلك تكاتف عدد من العوامل التي أثرت في كل من الناتج في القطاعين النفطي وغير النفطي، وذلك بما يشمل انخفاض كميات الإنتاج النفطي في ضوء الالتزام باتفاق أوبك لتعديل كميات الإنتاج، وتأثير كل من تدابير الانضباط المالي، والاتجاه إلى تشديد الأوضاع النقدية للحفاظ على استقرار نظم أسعار الصرف الثابتة على مستويات الطلب الكلي، إضافة إلى استمرار تأثر بعض بلدان المجموعة بالأوضاع الداخلية التي تشهدها منذ عام 2011.
أما فيما يتعلق بتوقعات النمو لعام 2018، فمن المتوقع تعافٍ جزئي لوتيرة النشاط الاقتصادي في الدول العربية، ونموه بمعدل 2.2 في المئة، بفعل عدد من العوامل الدافعة للنمو. ففي الدول المصدرة للنفط، من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 1.7 في المئة على ضوء تواصل الإنفاق الاستثماري المُعزز للنشاط في بعض القطاعات غير النفطية في إطار مُضي عدد من هذه البلدان قدماً في تنفيذ استراتيجيات وخطط للتنويع الاقتصادي. إضافة إلى التوقعات بحدوث تحسن نسبي في الأوضاع الداخلية في بعض بلدان المجموعة، بما يساعد على استعادة جانب من النمو الاقتصادي.
من جانب آخر، من المتوقع استمرار وتيرة النمو المعتدلة في البلدان العربية المستوردة للنفط خلال عام 2018 عند مستوى 3.7 في المئة، مدعومةً بالزيادة المتوقعة للطلب الخارجي؛ نظراً لتحسن النشاط الاقتصادي العالمي، وهو ما سيعزز أنشطة الصادرات والاستثمار، كما ستواصل النتائج الإيجابية المُحققة على صعيد سياسات الإصلاح الاقتصادي تأثيرها الداعم للنمو. أما في عام 2019، فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للبلدان العربية إلى 2.9 في المئة بفعل مجموعة من العوامل الإيجابية سيأتي على رأسها التوقعات بتعافي النشاط في القطاع النفطي.
من المتوقع خلال عامي 2018 و2019، أن تتأثر الأوضاع النقدية في البلدان العربية بتشديد أوضاع السياسة النقدية الأمريكية التي سيواكبها على الأغلب عدد أكبر من المصارف المركزية، لا سيما في ظل انخفاض الهامش المسجل ما بين أسعار فائدة عدد من العملات العربية والدولار في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يشكل دعم الإنفاق الاجتماعي وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية الشغل الشاغل للموازنات العامة في الدول العربية المستوردة للنفط خلال عام 2018، في خطة تستهدف تمكين هذه الدول من مواجهة التحديات القائمة، على صعيد ضرورة خفض معدلات الفقر والبطالة وتقليل التفاوت في توزيع الدخل. كذلك سيأتي على رأس أولويات هذه البلدان، خفض مستويات الدين العام، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج إلى ما يفوق 60 في المئة في عدد من دول المجموعة.
ومن المتوقع خلال عام 2018 أن يتحول العجز المسجل في الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة إلى فائض قدره 16.5 مليار دولار يمثل نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. أما بالنسبة للتوقعات لعام 2019، فمن المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة ليبلغ حوالي 37.1 مليار دولار تمثل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توقع أن يشهد عام 2018 تضاعف الفائض في ميزان الحساب الجاري ليصل إلى نحو 54.6 مليار دولار (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة)، مقارنة مع فائض قدره حوالي 0.8 مليار دولار (0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) خلال عام 2017. على صعيد التوقعات لعام 2019، من المتوقع تواصل التحسن في فائض الحساب الجاري ليصل إلى نحو 67.7 مليار دولار تمثل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة من الدول.

ميزانيات خليجية مرشحة للتوازن بين 2020 2023

من المتوقع خلال عامي 2018 و2019 أن يتمحور تركيز الموازنات العربية في البلدان العربية المُصدرة للنفط حول دعم النمو الاقتصادي، من خلال توفير الاعتمادات المالية للإنفاق على المشروعات عالية القيمة المُضافة والتشغيل، ومشروعات برامج التنويع الاقتصادي المتضمنة في الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية، وخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من المتوقع استمرار استفادة دول المجموعة من تحسن الأسعار العالمية للنفط، إلا أن المكاسب المحققة في هذا الصدد من المتوقع أن تكون أقل من مثيلاتها المسجلة العام الماضي. بناء عليه، من المتوقع تواصل تدابير تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام، لا سيما فيما يتعلق بالنفقات الجارية.

17.4 % نسبة الزيادة في الإيرادات النفطية

على مستوى مجموعات الدول العربية، تراجع مستوى العجز إلى الناتج في الدول العربية المُصدرة للنفط من 11.5 في المئة في عام 2016 إلى 6.5 في المئة عام 2017 في ظل ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 26.5 في المئة، ونمو النفقات العامة بنسبة 6.3 في المئة. تباينت أوضاع الموازنات العامة ما بين دول المجموعة، ففي مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمكنت بلدان المجموعة من خفض مستويات العجز في الموازنة العام الماضي ليصل إلى 7.3 في المئة من الناتج مقارنة بعجز بلغت نسبته إلى الناتج 10.4 في المئة عام 2016.
جاء ذلك في ظل الزيادة الملموسة في الإيرادات النفطية بنسبة 17.4 في المئة وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة قاربت 32 في المئة في سياق برامج الإصلاح التي ركزت بشكل كبير على تحقيق الانضباط المالي عبر تنويع مصادر الإيرادات العامة. أما في البلدان العربية الأخرى المُصدرة للنفط، فقد استفادت دول المجموعة من الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط، كما شهد بعضها زيادة كبيرة في الإيرادات النفطية مع تمكنها من استعادة جانب من إنتاجها النفطي المتأثر بالظروف الداخلية التي تشهدها هذه البلدان.

الخليج